من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة :

استعمال السواك :

و قد دلت السنة على استحباب السواك للجمعة ،لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : أشهد على رسول الله صل الله عليه و سلم قال : " الغسل واجب على كل محتلم ، و أن يستن و أن يمس طيباً إن وجد " و لعموم الأحاديث في استحباب السواك لكل صلاة . و قد بوب البخاري في صحيحه بقوله : باب السواك يوم الجمعة قال الزين بن المنير : لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل و التنظيف و التطيب ناسب ذلك تطيب الفم الذي هو محل الذكر و المناجاة ، و إزالة ما يضر الملائكة و بني آدم . و قال الحافظ في تعليق علي حديث حذيفة : " كان النبي صل الله عليه و سلم إذا قام الليل يشوص فاه "، و وجه مناسبته لعنوان الترجمة قال : و وجه مناسبته أنه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون في الجمعة أحرى ، لأنه شرع لها التجمل في الباطن و الظاهر.

تخصيص لباس حسن للجمعة :

لحديث عبد الله بن سلام عن أبي داود و غيره أن رسول الله صل الله عليه و سلم قال : " ما على أحدكم إن وجد ، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " .قال في عون المعبود : و الحديث يدل على استحباب لُبس الثياب الحسنة يوم الجمعة ، و تخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام .
و قد بوب البخاري في صحيحه باب يَلبس أحسن ما يجد ، و أورد فيه حديث ابن عمر " أن عمر رأى حلة سِيراء عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله صل الله عليه وسلم ، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة " , و وجه الاستدلال من جهة تقريره صل الله عليه و سلم لعمر على التجمل يوم الجمعة ، و قصر الإنكار على لبس تلك الحلة لكونها كانت حريرا.

التبكير :

فيستحب التبكير إلى الجمعة لغير الإمام . قال علقمة خرجت مع عبد الله ابن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد إني سمعت رسول الله يقول " إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع أربعة ببعيد " وحديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه و سلم قال : " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، و من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ، و من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، و من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر "

قال ابن القيم في توجيه اختصاص الجمعة بذلك : أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام ، و كان العيد مشتملاً علي صلاة و قربان ، و كان يوم الجمعة يومَ صلاة ، فجعل الله سبحانه التعجيل فيه إلي المسجد بدلاً من القربان و قائماً مقامه ، فيجتمع للرائح فيه إلي المسجد الصلاة و القربان .
و قد دل الحديث علي استحباب التبكير إلي الجمعة في الساعة الأولى ، قال في المذهب الشافعي أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار وقال المذهب المالكي أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده . " تخطي الرقاب " يرى أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك . عن عبد الله ابن يسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله صل الله عليه وسلم ـ يخطب فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت " .

ويستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذي الناس . عن عقبة ابن الحارث قال صليت وراء رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال " ذكرت شيئاً من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته . فائدة :قال النووي رحمه الله : " من جاء في أول ساعة من هذه الساعات و من جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما ، و لكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة ، و بدنة المتوسط متوسطة … "

استحباب المشى وعدم الركوب :

قال ابن قدامة : " و المستحب أن يمشي و لا يركب ، لقوله : ( و مشي و لم يركب ). و روي عن النبي صل الله عليه و سلم أنه لم يركب في عيد و لا في جنازة. و الجمعة في معناهما ، و إنما لم يذكرها ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان باب حجرته شارعاً في المسجد يخرج منه إليه ، فلا يحتمل الركوب . و لأن الثواب علي الخطوات " قال النووي : " قوله صل الله عليه و سلم : ( و مشى و لم يركب ) فقد قدمنا عن حكاية الخطابي عن الأثرم أنه للتأكيد ، و أنهما بمعنى . و المختار أنه احتراز من شيئين : أحدهما : نفي توهم حمل المشي علي المضي و الذهاب و إن كان راكباً . و الثاني : نفي الركوب بالكلية ، لأنه لو اقتصر علي المشي لاحتمل أن المراد وجود شيء من المشي و لو في بعض الطريق ، فنفى ذلك الاحتمال و بين أن المراد مشي جميع الطريق و لم يركب في شيء منها … "

قال ابن قدامة في المغني : " و يستحب أن يكون عليه السكينة و الوقار في حال مشيه ، لقول النبي صل الله عليه و سلم : " إذا سمعتم الإقامة فامشوا و عليكم السكينة و الوقار ، و لا تُسرعوا "و لأن الماشي إلي الصلاة في صلاة ، و لا يشبك بين أصابعه ، و يقارب بين خطاه ، لتكون أكثر لحسناته ، و قد روينا عن النبي صل الله عليه و سلم أنه خرج مع زيد بن ثابت إلي الصلاة ، فقارب بين خطاه ، ثم قال : " إنما فعلتُ لتكثر خطانا في طلب الصلاة " . قال النووي في شرح المهذب : " … و اتفقت نصوص الشافعي و الأصحاب علي أن السنة أن يمشي إلي الجمعة بسكينة و وقار ، و به قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين و من بعدهم … و أما قول الله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) فمعناه : اذهبوا و امضوا لأن السعي يطلق علي الذهاب و علي العدو ،فبينت السنة المراد به "

و قد بوب البخاري في صحيحه باب المشي إلي الجمعة و قول الله جل ذكره ( فاسعوا إلي ذكر الله ) و أورد حديث " لا تأتوها و أنتم تسعون ". قال الحافظ : " إِشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث ، و الحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي ، و السعي في الحديث فسر بالعَدو لمقابلته بالمشي حيث قال : " لا تأتوها تسعون و ائتوها تمشون " قال ابن قدامة في المغني : " و روينا عن بعض الصحابة أنه مشى إلي الجمعة حافياً فقيل له في ذلك ، فقال : إني سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول : " من اغبرت قدماه في سبيل الله ، حرمها الله علي النار " فائدة :قال علماء التفسير : في التعبير بقوله : ( فاسعوا إلي ذكر الله … ) لطيفة، و هي أنه ينبغي للمؤمن أن يقوم إلي صلاة الجمعة بجد و نشاط و عزيمة و همة … قال الحسن : " و الله ما هو سعي الأقدام ، و لقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا و عليهم السكينة و الوقار ، و لكن بالقلوب و النية و الخشوع . و قال قتادة : السعي أن تسعى بقلبك و عملك "

عدم تخطى الرقاب :

حكى الترمذى عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطى الرقاب يوم وشدوا فى ذلك
كما فى حديث عبد الله بن بُسر رضى الله عنه قال : جاء رجل يتخطر رقاب الناس يوم الجمعة والنبى صل الله عليه و سلم يخطب فقال له صل الله عليه وسلم :" اجلس فقد آذيت و آنيت " . رواه أبو داود والنسائى وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره . يقول صاحب فقه السنة :" واستثنى العلماء من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لايصل إليها إلا بالتخطى وكذلك من يريد الرجوع إلى موضعه لضرورة بشرط تجنب أذى الناس . ا.هـ

و اختلف العلماء في حكم التخطي على أقوال :

الأول : الكراهة إلا أن يكون قدامهم فرجة لا يصلها إلا بالتخطي ، فلا يكره حينئذ .
و هو مذهب الشافعية و رواية عن أحمد رحمه الله , و به قال الأوزاعي و آخرون
قال أحمد رحمه الله : يدخل الرجل ما استطاع ، و لا يدع بين يديه موضعاً فارغاً ، فإن جهل فترك بين يديه خالياً فليتخطَّ الذي يأتي بعده ، و يتجاوز إلى الموضع الخالي ، فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خالياً ، و قعد في غيره .و قال الأوزاعي : يتخطاهم إلى السعة ، و قال قتادة : يتخطاهم إلى مصلاه .و قال الحسن رحمه الله : تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد ، فإنه لا حرمة لهم .
الثاني : الكراهة مطلقاً .حكاه ابن المنذر عن سلمان الفارسي و أبي هريرة و سعيد بن المسيب و عطاء .و روي عن أحمد : إن كان يتخطى الواحد و الاثنين فلا بأس لأنه يسير فعفي عنه ، و إن كثر كرهناه , . و حمل ابن قدامة هذه الرواية في حق من لم يفرطوا ، و إنما جلسوا في أماكنهم لامتلاء ما بين أيديهم ، لكن فيه سعة يمكن الجلوس فيه لازدحامهم

الثالث : الكراهة إذا جلس الإمام على المنبر ، و لا بأس قبله، و هو قول مالك .
الرابع : التحريم ،و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه . واختاره ابن المنذر وقال: لأن الأذى يحرم قليله ، يحرم كثيره ، و هذا أذى كما جاء في الحديث الصحيح .
و أما الإمام فلا يكره له التخطي إذا لم يجد طريقاً ، لأنه موضع حاجة.فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط فإنه كغيره في التخطي ، لأن العلة واحدة
و يلحق بالإمام في انتفاء الكراهة في التخطي من عرضت له حاجة فخرج لها ثم رجع، لأنه قاصد للوصول لحقه ، و إنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى و كذا إذا لم يمكن الصلاة إلا بالدخول و تخطيهم جاز ، لأنه موضع حاجة

مشروعية التنفل قبلها :

يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى.
1ـ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أبو داود.
2ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم.
3ـ وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صل الله عليه وسلم يخطب فقال:" صليت؟» قال لا قال: «فصل ركعتين» رواه الجماعة.
وفي رواية : "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه أحمد ومسلم وأبو داود.وفي رواية: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين" متفق عليه.

تحول من غلبه النعاس عن مكانه :

يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس: لأن الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة ، ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره.
فعن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لاتجب :

تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادرعلى السعي إليها الخالي من الاعذار المبيحة للتخلف عنها وأما من لا تجب عليهم فهم:
1ـ 2ـ المرأة والصبي ، وهذا متفق عليه.
3ـ المريض الذي يشق عليه الذهاب الى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بطأه وتأخيره.ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه، فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " قال النووي رحمه اله : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.وقال الحافظ: صححه غير واحد.

4ـ المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه: لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته ، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم.
5ـ 6ـ المدين المعسر الذي يخاف الحبس ، والمختفي من الحاكم الظالم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا: " يا رسول الله صل الله عليه وسلم وما العذر؟ قال :" خوف أو مرض" رواه أبو داود بإسناد صحيح.

7ـ كل معذور مرخص له في ترك الجماعة ، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك.فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة.
قل صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض.
وعن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي صل الله عليه وسلم في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم رواه أبو داود وابن ماجه.
وكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وتصلى معه الجمعة.

وقت صلاة الجمعة والعدد الذى تنعقد به :

يجب أداء الصلوات في أوقاتها المحددة بالشرع ، وأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة ، كما بينا ذلك في حديثنا عن أوقات الصلاة , وبالنسبة لوقت الجمعة ، فهو وقت الظهر عند جمهور أهل العلم ، ولا تصح قبله ، وهو يبدأ بزوال الشمس وينتهي بدخول وقت العصر. وذهب الحنابلة إلى أن أول وقت الجمعة هو أول وقت صلاة العيد ، أي يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى حين دخول وقت العصر، وعليه ، فصلاتكم الجمعة قبل وقتها المعروف جائزة على مذهب الحنابلة , والراجح هو مذهب الجمهور وهو أن وقت الجمعة وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء ويخرج بخروج وقت الظهر , وأما العدد الذي تنعقد به الجمعة ، فهو نفسه الذي تنعقد به الجماعة ، وهو اثنان فصاعدا ، وهو الذي نختاره من بين الأقوال ، إذ لم تقم الحجة على اشتراط عدد معين لعدم تعيينه من الشارع وبه قال صاحب الروضة الندية .

المكان الذي تقام فيه :

يقول صاحب فقه السنة : صلاة الجمعة يصح أداؤها فى المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها , كما يصح أداؤها فى أكثر من موصع فقد كتب عمر رضى الله عنه ـ إلى أهل البحرين :" أن جمعوا حيثما كنتم " رواه ابن أبى شيبة , وقال أحمد اسناده جيد , وهذا يشمل المدن والقرى , وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ‏إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد النبي صل الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم يالمدينة , لجمعة جُمعت " بجواثى " قرية من قرى البحرين " رواه البخارى وأبو داود وعن الليث بن سعد أنه أهل مصر كانوا يُجمعون على عهد عمر رضى الله عنه , وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة , وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياة بين مكة والمدينة يُجمعون فلا يعتب عليهم أحد " رواه عبد الرازق بسند صحيح ا.هـ

مناقشة الشروط التى اشترطها الفقهاء :

شروط وجوب الجمعة 1ـ الذكورة 2ـ الحرية 3ـ الصحة 4ـ الإقامة 5ـ عدم العذر الموجب للتخلف عنها 6ـ الجماعة شرط لصحتها . هذا هو القدر الذي جاءت به السنة والذي كلفنا الله به وأما ماوراء ذلك من الشروط التي اشتراطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول عليه ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب الروضة الندية قال هي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها وفي هذاالكلام إشارة إلى رد ما قيل من أن يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلاً عن وجوبها فضلاً عن كونها شروطاً بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما فإن خطب أحدهما فقد عمل بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ولولا حديث طارق ابن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادي مجزئاً كغيرها من الصلوات .

وأما ما يروى من أربعة إلى الولاة فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله وإنما هو من كلام حسن البصري ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضهاالله عليهم في الأسبوع وجعلها شعاراً من شعائر الإسلام وهي صلاة الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتهادات الداحضة قضى من ذلك العجب فقائل يقول الخطبة كركعتين وأن من فاتته لم تصح جمعته وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً ويشد بعضها عضد بعض . أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته . ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة وقائل يقول لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام وقائل يقول بأربعة وقائل يقول بسبعة وقائل يقول بتسعة وقائل يقول باثنى عشر وقائل يقول بعشرين .

, وقائل يقول بثلاثين وقائل يقول لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين وقائل يقول بخمسين وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين وقائل يقول فيما بين ذلك وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع وحدّةُ بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الآلاف وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذا وآخر قال إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع ونحو هذه اأقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسوله حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمورالمذكورة شروطاً لصحة الجمعة أو فرضاً من فرائضها أو ركناً من أركانها فيالله للعجب مما يفعل الرأي بأهله وما يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونه في أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة وهي عن الشريعة بمعزل ويعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة .

وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه بردود في وجهه والحكم بين العباد هو كتاب الله وسنة رسول الله كما قال سبحانه " فإن تنازعتم في شيء فردُوهُ إلى الله والرسُول " قال الله " إنما كان قول المؤمنين إذا دعُوا إلى الله ورسُوله ليحُكُم بينهُم أن يقُولوا سمعنا وأطعنا " قال الله "فلا وربّك لا يُؤمنُون حتى يحكّمُوك فيما شجر بينهُم ثُم لا يجدُوا في أنفُسهم حرجاً مما قضيت ويُسلّمُوا تسليماً " . فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله وحكم الله هو كتابه وحكم رسوله بعد أن قبضه الله هو سننه ليس غير ذلك ولم يجعل الله لأحد من العباد وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة والمجتهدوإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائناً من كان .

ما جاء فى خطبة الجمعة :
حكمها: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صل الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة، واستدلوا أيضا بقوله صل الله عليه وسلم :" صلوا كما رأيتموني أصلي" وقول الله عز وجل " :يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله "وهذا أمر بالسعي إلى الذكر فيكون واجبا لأنه لا يجب السعي لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه.وناقش الإمام الشوكاني هذه الادلة فأجاب عن الدليل الأول بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب ، وعن الدليل الثاني بأنه ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها والخطبة ليست بصلاة ، وعن الثالث بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة ، غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة ، والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب ثم قال: فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط.

استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء :
استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله والموعظة والقراءة . قال رسول الله صل الله عليه وسلم ـ كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم . الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجزماء . أن رسول الله كان إذا تشهد قال الحمد لله ستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أرسله بلحق بشيراً بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً .

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب قائماً ويجلس بين الخطبتين في الجمعة ويقرأ آ يات ويذكر الناس . وكان رسول الله لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات . عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت ما أخذت " ق~ والقرآن المجيد " إلا عن لسان رسول الله صل الله عليه وسلم ـ يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس . عن يعلي ابن أمية قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ على المنبر " ونادوا يامالك " . عن أ ُبي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة " تبارك " وهو قائم يذكر بأيام الله . أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده رسول الله صل الله عليه وسلم ـ من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح خطبة الجمعة الذي لأجله شرعت .